سفته و معاملات بانکی

غصب غصب آن است كه انسان از روي ظلم , بر مال يا حق كسي مسلط شود و اين يكي از گناهان بزرگ است , كه اگر كسي انجام دهد, در قيامت به عذاب سخت گرفتار ميشود.
از حضرت پيغمبر اكرم (ص ) روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مياندازند.
(مسأ له 2664) اگر كسي نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و نظائر آنها كه براي عموم مردم ساخته شده است استفاده كنند حق آنان را غصب كرده است .
همچنين است اگر اجازه ندهد كسي كه قبل از ديگران در مسجد يا مانند آن براي خود جاي گرفته است , از آن استفاده كند.
(مسأ له 2665) مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند, اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار ميتوانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند, باز هم گرو است , و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند, آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو ميباشد.
(مسأ له 2666) اگر انسان چيزي را غصب كند, بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأ له 2667) اگر از چيزي كه غصب كرده , منفعتي به دست آيد مثلا از گوسفندي كه غصب كرده , بره اي پيدا شود, مال صاحب مال است و نيز كسي كه مثلا خانه اي را غصب كرده , اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
(مسأ له 2668) اگر از بچه يا ديوانه چيزي را غصب كند, بايد آن را به ولي او بدهد و اگر از بين رفته , بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2669) هرگاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند هر كدام از آنها ضامن نصف آن است و بنابر احتياط هر كدام از آنها بايد در نصف ديگر با مالك مصالحه كند.
(مسأ له 2670) اگر چيزي را كه غصب كرده , با چيز ديگري مخلوط كند و يا به شهري ديگر منتقل كند بايد آن را جدا كند و به صاحبش برگرداند اگر چه زحمت و هزينه داشته باشد.
(مسأ له 2671) اگر چيزي را كه غصب كرده خراب كند بايد آن را با تفاوت قيمتي كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر تفاوت قيمت , با اجرت ساخت يكي نباشد, در مقدار تفاوت , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند و اگر براي اينكه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اولش خواهم كرد مالك مجبور نيست قبول كند و مالك نيز نميتواند غاصب را مجبور كند آن را به صورت اول برگرداند.
(مسأ له 2672) اگر چيزي را كه غصب كرده طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد, چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده , بايد به او بدهد و نميتواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد.
و اگر بدون اجازه او آن چيز را به صورت اولش درآورد, بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتي كه مزد ساختن با تفاوت قيمت ساخته و نساخته فرق كند, بنابر احتياط بايد در آن مقدار مصالحه كند.
(مسأ له 2673) اگر چيزي را كه غصب كرده طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود صاحب مال بنابر احتياط نميتواند او را مجبور كند كه آن را به صورت اولش درآورد ولي اگر گفت , بنابر احتياط, را به صورت اول در آورد و چنانچه با اين كار قيمت آن از اولش كمتر شود بنابر احتياط بايد در تفاوت آن با صاحبش مصالحه كند.
(مسأ له 2674) اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند, يا درخت بنشاند, زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند, كسي كه غصب كرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند, و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده , درست كند مثلا جاي درختها را پر نمايد.
و اگر در اثر اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود, بايد تفاوت آن را هم بدهد و نميتواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد, يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نميتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد و اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسي كه آن را غصب كرده , لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولي بايد اجاره زمين را از وقتيكه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده , بدهد.
(مسأ له 2675) درخت ميوه اي كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده , اگر انسان نداند كه صاحبش راضي است بنابر احتياط نميتواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روي زمين ريخته باشد نيز برداشتن آن اشكال دارد.
(مسأ له 2676) بنابر احتياط حق طبع معتبر است و اگر در كتابي نوشته باشد كه حق طبع محفوظ است , بدون رضايت صاحب حق جايز نيست از روي آن تكثير كنند.
همچنين است حق اختراع , اگر به نام مخترع ثبت شده باشد و مصنوع خود را به طور مشروط فروخته باشد.
(مسأ له 2677) اگر چيزي را كه غصب كرده است از بين برود چنانچه مثل آن با همان خصوصيات وجود داشته باشد, بايد مثل آن را تهيه كند و به صاحب مال بدهد مانند خيلي از فرشهاي ماشيني و كتابهاي كثير الانتشار و اگر مثل آن وجود نداشته باشد مانند كتاب خطي و بعضي فرشهاي دستباف نفيس , در آن صورت بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده است احتياط آن است كه نسبت به تفاوت قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت , مصالحه نمايند.
(مسأ له 2678) هرگاه حيواني مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدتي كه نزد او بوده چاق شده باشد بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقي بوده نيز به صاحب گوسفند بدهد.
(مسأ له 2679) اگر مال غصبي را غاصب ديگري از غاصب اول بربايد و مال نزد او تلف شود, احتياط آن است كه صاحب مال , از هر كدام كه عوض آن را بخواهد او عوض آن را بدهد و اگر از اولي بگيرد, اولي ميتواند آنچه داده است از دومي مطالبه كند.
(مسأ له 2680) كسي كه مال يا حق او غصب شده است ميتواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح و در حال ضرورت با مراجعه به حكومت جائر, مال يا حق خود را به دست آورد ولي اگر در اين راه متحمل مخارجي شود نميتواند آن را از غاصب بگيرد.
(مسأ له 2681) اگر چيزي را كه ميفروشند يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد مثلا چيزي را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند, بدون وزن معامله نمايند, معامله باطل است , و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله , راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد و گرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبي است و بايد آن را به هم برگردانند.
و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود, چه بداند معامله باطل است چه نداند, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2682) هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد, در صورتي كه آن مال تلف شود, بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2683) بنابر احتياط تصرف انسان در ملك خود نبايد موجب ضرر و زيان همسايگان و يا ضرر به ملك آنان باشد.
و در اخبار و روايات نسبت به همسايه بسيار سفارش شده است از رسول خدا(ص ) نقل شده كه فرمودند: [هر كس همسايه خود را اذيت كند خدا بوي بهشت را بر او حرام ميكند و جاي او در جهنم است و هر كس حق همسايه را ضايع كند از ما (مسلمانان ) نيست .
](1) تسويه حساب قهري (تقاص ) در برخي موارد كه صاحب حق قادر به دريافت حق از راههاي متعارف نيست ميتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد, ولي بنابراحتياط از حاكم شرع يا نماينده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگيرد.
و اين نوع احقاق حق را در فقه تقاص

ميگويند.
(مسأ له 2684) اگر بدهكار مالي نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهي خود بدون عذر كوتاهي ميكند, ظاهرا طلبكار ميتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ولي اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت تصرف نكند.
همچنين اگر كسي مال شخص ديگري را غصب نمايد, صاحب حق ميتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.
(مسأ له 2685) تقاص از مالي كه بين بدهكار و ديگري مشترك است جايز نيست , مگر اينكه شريك اجازه بدهد.
(مسأ له 2686) اگر كسي مال مشتركي را غصب كند هر يك از دو شريك ميتواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.
(مسأ له 2687) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود, بايد جبران گردد و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد.
(مسأ له 2688) در موارد زير تقاص كردن جايز نيست : 1ـ اگر طرف منكر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
2ـ اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق ميداند و يا در حقانيت مدعي ترديد داشته باشد.
3ـ اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاي طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .
مال پيدا شده (مسأ له 2689) مالي كه انسان پيدا ميكند اگر نشانه اي نداشته باشد كه بتوان از روي آن صاحبش را معلوم كرد احتياط آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر ارزشمند است بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأ له 2690) اگر مال نشانه داري پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (419/2 گرمنقره سكه دار) باشد و صاحب آن معلوم نباشد بنابر احتياط آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و هر وقت صاحبش پيدا شد اگر به صدقه دادن راضي نشود, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2691) هرگاه چيزي كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه از روي آن ميتواند صاحبش را پيدا كند, اگر چه صاحب آن كافري باشد كه در امان مسلمانان است , در صورتي كه قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار برسد بايد خودش يا كسي از طرف او اعلان كند, و چنانچه از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال هر هفته در محل اجتماع مردم طوري اعلان كند كه مردم بگويند در طول سال اعلان كرده است , كافي است .
(2) (مسأ له 2692) اگر با يكسال اعلان هم صاحب مال پيدا نشود, بنابر احتياط بايد براي صاحبش نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه دهد ولي مالي را كه در محدوده حرم مكه پيدا ميكند, بنابر احتياط بايد به فقير غير سيد صدقه بدهد.
(مسأ له 2693) اگر در بين سالي كه اعلان ميكند مال از بين برود يا بعد از يكسال اعلان و پيدا نشدن صاحب مال آن را براي او نگهداري كند و اتفاقا تلف شود, در هر دو مورد چنانكه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست .
(مسأ له 2694) اگر در بين سالي كه اعلان ميكند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود بنابر احتياط بايد صدقه بدهد(3).
(مسأ له 2695) اگر مالي را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم نقره سكه دار ميرسد در جايي پيدا كند كه ميداند با اعلان , صاحب آن پيدا نميشود مثل آنكه در بيابان پيدا كند بنابر احتياط بايد در روز اول با اجازه حاكم شرع آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد و نبايد صبر كند تا يكسال تمام شود.
(مسأ له 2696) اگر چيزي را پيدا كند و به خيال آنكه مال خود اوست بردارد, بعد بفهمد مال خودش نبوده است , نميتواند آن را در همانجا بيندازد.
بلكه بايد مطابق دستوري كه گذشت عمل نمايد.
همچنين است بنابر احتياط اگر آن را با پاي خود جا بجا كند.
(مسأ له 2697) اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است , در صورتي بايد به او بدهد كه نشانه هاي آن را بگويد بطوري كه اطمينان پيدا كند او صاحب مال است و لازم نيست نشانه هايي بدهد كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست .
(مسأ له 2698) اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به 6/12 نخود (419/2 گرم ) نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان نكند و در مسجد, يا جاي ديگري كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود, يا ديگري آن را بردارد, كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است .
(مسأ له 2699) قيمت مال پيدا شده بايد برحسب زمان و مكاني كه مال در آن پيدا شده محاسبه شود.
(مسأ له 2700) اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه مال پيدا شده متعلق به فلان شخص است بايد مال به آن فرد داده شود چه پيش از شروع اعلان باشد يا در بين و يا پس از آن .
(مسأ له 2701) هرگاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود, بايد تا مقداري كه ممكن است آن را نگهدارد بعد با اجازه حاكم شرع قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و احتياط آن است كه در فروش آن به خودش يا به ديگري در صورت امكان از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هرصورت بايد اعلان را تا يكسال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد, پول را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتياط آن است كه براي صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأ له 2702) اگر چيزي را كه پيدا كرده است موقع وضو و نماز همراهش باشد در صورتيكه قصدش اين باشد كه آن را حفظ كند تا به دستور شرع در مورد آن عمل نمايد اشكالي ندارد.
(مسأ له 2703) اگر كفش او را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند چنانچه بداند كفشي كه جا مانده است مال كسي است كه عمدا كفش او را برده است و راضي است كه كفشش را در عوض كفشي كه برده است بردارد در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مأ يوس باشد ميتواند آن را به جاي كفش خود بردارد.
و بنابر احتياط اگر دسترسي به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد ولي اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهد و اگر از پيدا شدن صاحب آن مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع , زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه دهد.
و اگر احتمال بدهد كفشي كه جا مانده است مال كسي نباشد كه كفش او را برده است بايد از صاحبش جستجو كند و اگر از پيدا شدن او مأ يوس شود, بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف او صدقه بدهد.
(مسأ له 2704) لوازم و ابزار و اشيايي را كه براي تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع ميبرند, اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نااميد شود, بايد آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و بنابرا حتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.
(مسأ له 2705) اگر دزد مالي را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد, جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند بلكه بايد آن را به صاحبش بدهد.
و اگر صاحبش به هيچ وجه معلوم نيست حكم لقطه مال پيدا شده را دارد.
(مسأ له 2706) اگر مالي از ديگران در بين اموال انسان باقي بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اي كه رساندن مال به صاحبش براي او ميسر نبوده و از پيدا كردن او نيز مأ يوس باشد, بايد آن را از طرف صاحبش و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.
همچنين اگر انسان در معاملات و داد و ستدها, كم و زياد كرده و در اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده است و شناخت آنان براي او ميسر نيست , بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نميداند به قدري صدقه دهد كه مطمئن شود برئ الذمه شده است .
و به اين كار در اصطلاح رد مظالم گفته ميشود.
مجهول المالك مجهول المالك به مالي ميگويند كه صاحب آن مشخص نيست .
(مسأ له 2707) اگر حيواني همچون گوسفند يا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب آن معلوم نباشد حكم مال پيدا شده را ندارد, بلكه مجهول المالك است و بنابر احتياط بايد براي پيدا كردن صاحب آن جستجو كند و چنانچه از يافتن او مأ يوس شد, حيوان يا بهاي آن را صدقه بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.
همچنين است بنابر احتياط اگر كبوتري كه بال آن چيده شده است , وارد منزل انسان شود ولي اگر بال كبوتر چيده نباشد و انسان نداند صاحب دارد يا نه , ميتواند آن را به قصد تملك براي خود بردارد, و اگر بداند صاحب دارد بايد آن را به صاحبش برگرداند, و اگر صاحب آن را نميشناسد و از پيدا كردن او مأ يوس است بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع بايد آن را صدقه دهد.
(مسأ له 2708) اگر در جايي كه عمران و آبادي است , حيواني را پيدا كند يكي از دو صورت را دارد: الف : اگر حيوان سالم است و در معرض تلف نباشد, جايز نيست آن را بگيرد, و اگر گرفت بايد آن را حفظ كند و علوفه اش را نيز تأ مين كند و حق ندارد از صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد و بنابر احتياط بايد آن را براي صاحبش نگه دارد و اگر تلف شود ضامن است .
و اگر از پيدا شدن صاحبش مأ يوس شد بنابر احتياط آن را به قصد آنچه بر عهده اوست صدقه بدهد.
ب : اگر حيوان در اثر مرض يا غير آن در معرض تلف باشد, جايز است آن را بگيرد و در اين صورت واجب است علوفه آن را تأ مين كند و در صورتي كه قصد مجاني نداشته باشد و كسي هم پيدا نشود كه علوفه را مجاني در اختيار بگذارد, ميتواند پس از پيدا شدن صاحبش عوض آن را مطالبه نمايد, و يا اينكه از شير يا پشم يا سواري آن استفاده كند و از مخارجش كم كند و اگر حيوان تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن كوتاهي كرده باشد.
(مسأ له 2709) اگر حيواني را در جايي كه عمران و آبادي نيست ـ مانند بيابانها و جنگلها و كوهها و راههاي بياباني ـ پيدا كند و صاحب آن معلوم نباشد دو صورت دارد: الف : اگر در آن محل آب و گياه وجود دارد و حيوان از لحاظ جسمي يا قدرت دويدن ميتواند خود را از درندگان حفظ كند, جايز نيست آن را بگيرد و اگر گرفت حكم صورت الف مسأ له قبل را دارد.
ب : اگر در آن محل آب و گياه وجود ندارد و يا حيوان در معرض خطر باشد ـ مانند گوسفند و بچه شتر ـ جايز است آن را بگيرد و بنابر احتياط بايد در محلي كه پيدا شده و حوالي آن معرفي كند.
و چنانچه از پيدا كردن صاحبش مأ يوس شد ميتواند آن را تصاحب كند و يا براي صاحبش حفظ نمايد ولي در صورت تصاحب , اگر صاحبش پيدا شود بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأ له 2710) مالي كه صاحب آن مشخص باشد ولي به هيچ وجه به اودسترسي نيست در حكم مجهول المالك ميباشد.
نذر [نذر] آن است كه انسان متعهد شود براي خدا كار خيري را به جا آورد يا كاري را كه ترك آن بهتر است ترك كند.
(مسأ له 2711) نذر بر چند قسم است : 1ـ نذري كه براي شكر نعمت دنيوي يا اخروي باشد.
2ـ نذري كه براي بازداشتن خود از عمل حرام يا مكروهي انجام گيرد.
3ـ نذري كه مشروط به چيزي نباشد مثلا بگويد براي خدا بر عهده من كه فردا روزه بگيرم .
(مسأ له 2712) در نذر صرف نيت و قصد كافي نيست و بايد صيغه خوانده شود يعني مثلا بگويد براي خدا به عهده من كه اگر مريضم خوب شود فلان مقدار پول را به فقير بدهم و لازم نيست به زبان عربي بگويد.
(مسأ له 2713) شرايط عمومي كه در عقود ديگر معتبر است در نذر نيز معتبراست يعني نذر كنننده بايد مسلمان عاقل و بالغ بوده و با اختيار خود نذر كند بنابر اين اگر او را مجبور كنند يا در اثر عصبانيت بي اختيار نذر كند, نذر او صحيح نيست نيز نذر مالي شخص سفيه و ورشكسته صحيح نيست .
(مسأ له 2714) نذر زن بدون اجازه شوهر در صورتي كه مزاحم حقوق او باشد, باطل است و الا بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند و در صورتي كه نذر مالي نباشد نذر اشكال دارد و بايد احتياط كرد(4).
(مسأ له 2715) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند, شوهرش بنابر احتياط نميتواند نذر او را به هم بزند, يا او را از عمل به نذر باز دارد.
(مسأ له 2716) نذر فرزند احتياجي به اجازه پدر ندارد مگر آنكه نذر وي مايه اذيت پدر باشد يا آنكه پدر يا مادر او را از عمل به نذر منع كنند كه در اين صورت نذر اعتباري ندارد(5).
(مسأ له 2717) انسان كاري را ميتواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابراين كسي كه نميتواند پياده كربلا برود, اگر نذر كند كه پياده برود, نذر او صحيح نيست .
(مسأ له 2718) اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد, يا كار واجب يا مستحبي را ترك كند, نذر او صحيح نيست .
(مسأ له 2719) اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد, چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد, نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند, مثلا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوت بگيرد, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.
و نيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد و انسان نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براي اين كه سيگار مضر است نذر كند كه آن را ترك كند, بنابر احتياط بايد به نذر خود عمل كند.
(مسأ له 2720) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايي بخواند كه بخودي خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند كه نماز را در اطاق بخواند, چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي بهتر باشد مثل اينكه به خاطر خلوت بودن , حضور قلب بيشتر شود, نذر صحيح است .
(مسأ له 2721) اگر نذر كند عملي را انجام دهد, بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد, يا روزه بگيرد, يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كافي نيست .
و نيز اگر نذر كند كه وقتي از بيماري بهبود يافت صدقه بدهد, چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه بدهد كافي نيست .
(مسأ له 2722) اگر براي عملي كه نذر كرده وقتي معين نكرده باشد لازم نيست فورا انجام دهد ولي بنابر احتياط زياد تأ خير نيندازد.
(مسأ له 2723) اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافي است .
و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند, اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت ميكند و اگر نذر كند كه صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند اگر چيزي بدهدكه بگويند صدقه داده , به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاري براي خدا به جا آورد, در صورتي كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد, يا چيزي صدقه بدهد, نذر خود را انجام داده است .
(مسأ له 2724) اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد بايد همان روز را روزه بگيرد و بنابر احتياط نميتواند در آن روز مسافرت كند و اگر مسافرت كند بايد گذشته از قضاي روزه , كفاره هم بدهد يعني به شصت فقير غذا بدهد, يا بنابر احتياط دو ماه پي در پي روز بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.
ولي اگر ناچار باشد مسافرت كند يا عذر ديگري مثل بيماري يا حيض براي او پيش آيد, قضاي آن كافي است .
(مسأ له 2725) اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند بايد به 60 فقير غذا بدهد يا بنابر احتياط دو ماه پي در پي روزه بگيرد و ده فقير را هم سير كند و يا بپوشاند.
(مسأ له 2726) اگر نذر كند كه تا وقت معيني عملي را ترك كند, بعد از گذشتن آن وقت ميتواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد, چيزي بر او واجب نيست ولي بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد, بايد به مقداري كه در مسأ له پيش گفته شد كفاره بدهد.
(مسأ له 2727) كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند مثلا نذر كرده است كه ديگر سيگار نكشد اگر از روي فراموشي و غفلت آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست ولي هر وقت از روي اختيار سيگار بكشد بايد كفاره بدهد.
(مسأ له 2728) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيني مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر ديگري مانند حيض براي او پيدا شود, بايد آن روز را روزه نگيرد و بنابر احتياط قضاي آن را به جا آورد.
(مسأ له 2729) اگر نذر كند كه مبلغ معيني صدقه بدهد, چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد, بنابر احتياط بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و احتياط لازم اين است كه كبار ورثه آن مبلغ را از سهم خود صدقه بدهند.
(مسأ له 2730) اگر نذر كند كه به فقير معيني صدقه بدهد نميتواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد, بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.
(مسأ له 2731) اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله (ع ) مشرف شود, چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست و اگر به خاطر عذري نتواند آن را زيارت كند, چيزي بر او واجب نيست .
(مسأ له 2732) اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان چيزي نذر كند, بنابر احتياط بايد آن را به مصارف حرم آن امام يا امامزاده برساند و اگر براي خود امام (ع ) يا امامزاده نذر كند, بنابر احتياط بايد به زوار فقير آنجا بدهد و ثواب آن را به آن امام يا امامزاده هديه كند.
(مسأ له 2733) گوسفندي را كه براي صدقه , يا براي يكي از امامان نذر كرده اند, پشم آن و مقداري كه چاق ميشود جز نذر است و اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد, بنابر احتياط بايد به مصرف نذر برسانند.
(مسأ له 2734) هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد, چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است , عمل كردن به نذر لازم نيست .
(مسأ له 2735) اگر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد و يا پسر خود را به حوزه علميه بفرستد, احتياط آن است كه اگر بتواند آنها را به آنچه نذر كرده است راضي كند.
(مسأ له 2736) اگر براي تخلف نذر يا قسم خود كفاره اي معين كند مثلا بگويد براي خدا بر عهده من كه ديگر سيگار نكشم و اگر كشيدم صدهزار تومان صدقه بدهم , در اين صورت اگر سيگار بكشد بايد همان جريمه اي را كه تعيين كرده است بدهد و كفاره ديگري واجب نيست .

---

پاورقي 

1ـ وسائل الشيعه , كتاب الحج , باب 86, از ابواب احكام العشرة , حديث 5. 2ـ در سال 1378 يك درهم نقره (6/12 نخود) معادل 300 تومان بوده است .
3ـ در اين مسأ له , احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .
4ـ در بعضي از شقوق اين مسأ له احتياط ممكن نيست .
5ـ در اين مسأ له احتياط بين همه فتاوا ممكن نيست .